مرآة البحرين : 14 عامًا من عُمر الحراك الشعبي تُطوى اليوم والحال إلى أسوأ. ظنّ من نزل إلى الشارع وإلى دوار اللؤلؤة وتظاهر وعبّر عن رأيه أن القصة لن تكون صعبة والدولة ستتجاوب مع مطالبهم عاجلًا أم آجلًا، وستُحقّق العدالة التي خرجوا للمُناداة بها. كلّ شيء تبدّل منذ لحظة أن قرّرالنظام تحريك أدواته الأمنية للتعاطي مع المُعترضين على طريقة الحُكم واستفراده بقرارات تخصّ الشعب وتنعكس عليه أوّلًا وأخيرًا.

طيلة هذه السنوات، تصاعد القمع واستفحل أسلوب الدولة البوليسية في البحرين. إرهاب الناس من التعبير عن آرائهم ومواقفهم تُرجم عمليًا بسجن المئات وعلى رأسهم قيادات المعارضة، ونفي المئات أيضًا إلى الخارج، وتأزيم الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

المشهد اليوم يبدو كسماء مُلبّدة بالغيوم، تضيع فيها فرضيات الوضع القائم واتجاهاته. بمعزلٍ عن الصورة التي يجهد النظام في رسمها أمام الرأي العام الغربي والدول بأن كلّ شيء على ما يُرام في البلد ومسيرة الازدهار تتقدّم، يعرف الجميع أن المملكة لا تمرّ بأحلى ظروفها، وملفات الأزمة المتواصلة منذ 14 عامًا لم تعرف طريقًا للحلّ بعد. لذلك ثمّة قراءة لما قد يكون عليه الوضع بعد 14 شباط/فبراير 2025 تندرج وفق الآتي:

* فرضية "الطرش" أو إغلاق آذان آل خليفة وإبقاء الاحتقان على ما هو عليه، والاستمرار في سياسة الإنكار التي ينتهجها الحُكم مع ملفّ 2011، وتجاهله تمامًا والتعامل مع كأنّه لم يكن، من الأزمة السياسة مع المعارضة وتغييب وجودها في البرلمان وكلّ مؤيّديها في الجمعيات، وعدم التراجع عن أيّ قرار يخصّ حلّ الجمعيات السياسية وقانون العزل. وهذا يعني أن لا شيء سيتغيّر على الأقلّ في هذه السنة. 

* فرضية الموازنة المحدودة، بمعنى الإفراج عن أعداد من المُعتقلين السياسيين وإصدار عفو ملكي عمّن تشملهم العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. الخطوة من شأنها أن تُريح الساحة الداخلية وتنفّس الأجواء الضاغطة، لكنّها تبقى ناقصة لأنها لن تكون حلًّا جذريًا للمِحنة. 

* فرضية إغلاق ملفّ أزمة 2011 تمامًا، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البحرين مع الإفراج عن كلّ القيادات المُعارِضة. وهذا الخيار إن حصل فعلًا فسينقل البلد الى مرحلة مهمّة عنوانها المصالحة الوطنية والانخراط في مشروع الشراكة وبناء البلد بعقلية تعدّدية بعيدة عن أعوام الاستفراد والإقصاء والولاء المُطلق للسلطة. 

مصلحة البلد تقتضي الخروج من نفق الأزمة المظلم، خاصة أن عِناد الملك وثباته على مواقفه وتوقّف الوساطات بين السلطة والمعارضة لم يعد يُجدي. البحرينيون سئموا "بنج" الدولة ومفعول هذا المخدّر لم يعد مؤثّرًا. 14 عامًا من التخبّط ومحاولات استئصال الرأي الآخر في البلد، أثبتت أن الحلّ الأمني والقمع والتهميش ومسرحيات الدولة فشلت، والرخاء المنشود في المملكة واستقرارها عمادُه مشاركة الجميع في القرار، لا السيطرة على كلّ مفاصل الحياة في البلد من قبل حاكم واحد.