مرآة البحرين : ظنّ النظام البحريني بأن تنويع مصادر البشر المُستقدمين لخدمته، وتوطينهم على أراضي البحرين سيضمن له عدم اتحادهم ضدّه لاحقًا، أو انقلابهم على "معلّمهم" على غرار حوادث حصلت في دولٍ أخرى، لذا اعتمد في استيراده للمرتزقة الأجانب على مصادر متعددة، كاليمن وسورية والأردن وباكستان، لكنها لم تُحقّق غايتها.

وبالتزامن مع حملات التجنيس المسعورة، سعى النظام لدمج المجنسين الجدد في المجتمع البحريني، ليمرر جريمة استبدال شعبه، وليُخفي عار عملية الإحلال الآثمة، إلا أن مساعي الدمج اصطدمت بطبيعة تلك الفئات المجنسة التي جرى انتقاؤها من دولها، إضافة لبيئتها وثقافتها غير المنسجمة مع عادات وتقاليد وقيم شعب البحرين بمختلف مكوناته.

المجتمعات السنية كانت أول المتضّررين من الأجسام الغريبة التي زُرعت بينهم عنوة، ظنًا من النظام بأن صفة الموالاة الغالبة ستشكل أرضية مشتركة كفيلة بتقبل هؤلاء الوافدين الممنوحين كذبًا صفة "البحريني". الضرر الفادح بدأ بغزو المجنسين للأحياء السكنية، ثم استحواذ هذه الفئة الدخيلة على التجارة المناطقية، وبلغ مداه بظاهرة العنف والعدوانية الغريبة على البحرين، لوحظ ذلك في الأحياء والمدارس والأسواق، أضف إلى ذلك التجاوزات الأخلاقية التي انفضحت وأغضبت الناس، حتى وصلت القضايا للمحاكم ونشرتها الصحف، وما زالت متواصلة إلى اليوم. 

وفي سياق التصريحات الكاشفة عن خطط سحب الجنسيات، تُشير المعطيات الأخيرة إلى ترحيل ما يُسمى بـ"شيخ قبيلة العقيدات في البحرين" السوري مطشر الدندل إلى سورية قبل شهر واحد من الآن، في حدث شكّل صدمة وفارق بين أبناء جلدته من المستوطنين الجدد لأرض البحرين.

طرد وترحيل الدندل جرى على الرغم من الالتزامات المالية المتراكمة عليه لعدد من التجار في البحرين. 

ووفق ما هو متداول، استدعت وزارة الداخلية الدندل وجرّدته من الجنسية البحرينية ورحّلته إلى بلده سورية، هكذا بكل بساطة، فالجهة المانحة قررت سلبه صفة "البحريني" المزيفة، وعاد مواطنًا سوريًا من بادية الشام. 

يأتي ذلك بعد أن بات الدندل يظهر بشكل استفزازي أمام البحرينيين على شكل زعيم قبيلة، في مشهد أغضب العائلة الحاكمة التي تحتكر لقب "القبيلة" لنفسها ولبعض العوائل المقربة منها، على أن وصف القبيلة في عقليتها يمثل تميّزًا على الآخرين. 

كما أن سحب الجنسية من مطشر وترحيله من البلد، يُعدّ رسالة لأقرانه من المُجنّسين أيضًا، والذين استفادوا كثيرًا من مساحات رسمية أهمّها الجيش والاستخبارات والداخلية، وبرزت منهم أسماء لضباط ومعذبين بالتحقيقات الجنائية.

والدندل نفسه مُدان من القضاء البحريني بتهمة جمع أموال من دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وادّعاء السلطة، واستعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها من دون اللجوء إلى السلطات.