مرآة البحرين : تطورّات عدّة طرأت على أزمة التجنيس العشوائي في البحرين. في جديد الملفّ، تتحدّث معلومات عن ترحيل ما يُقارب الـ4000 مجنّس في الأشهر الماضية، من أصل عشرات آلاف الأجانب الذين مُنحوا الجنسية إمّا بهدف سياسي أو اقتصادي.

منذ إعلان وزير الداخلية راشد بن عبدالله في حزيران/يونيو 2024 عن مراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ العام 2010، لم تتضح آلية التطبيق ونتائج سريان القرار، لكن الوضع اليوم يبدو مختلفًا، بعد أن تفاقمت الأحوال الداخلية ولاسيّما الاقتصادية، مع عدد هائل من المجنّسين أدّى إلى ضغط على مُختلف الخدمات في البلد. 

بحسب الناس، انعكاسات عمليات التجنيس باتت خطيرة، خاصة أن شراهة المُجنّس مفتوحة على طلب المزيد من الامتيازات، فلم يعد يكتفي بوظيفة واحدة وراتب مناسب، بل باتت عينه على ما هو أكبر، كمشاريع تجارية تنافس المواطنين في رزقهم الوحيد.

سوء قرار التجنيس بادٍ في جوانب عدّة، فالمجنّسون يزاحمون البحرينيين السنّة في الوظائف المدنية والعسكرية. كذلك يزاحمون عموم المواطنين بالامتيازات المالية، على صعيد الرواتب والرعاية الصحية والخدمة الإسكانية، إذ أنهم لا يعانون الأمرّين، ولا السنوات الطويلة للحصول على بيت الإسكان كما هو حال عموم المواطنين. 

قد تكون مراجعة متأخّرة للخروج من الضائقة المالية الخانقة، وقد يكون قرار مستورد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الكويت التي تقود حربًا عنيفة على التجنيس، لكنّ الثابت أن السلطة الحاكمة في البحرين تسير في خطواتها العملية من أجل التخلّص من هذا العبء الذي جلبته لنفسها بيدها، معتقدةً بأنها بذلك ستبسط سطوتها الكاملة بلا ارتدادات سلبية. 

أمامنا اليوم أكثر من مُعطى يُشير فعليًا إلى اتخاذ أجهزة الدولة قرارات ترحيل متنوّعة على علاقة مباشرة بما سبّبته فوضى التجنيس المقصودة. 

وفق المعلومات، رحّلت أجهزة الدولة ما يقارب الـ1200 يمني قبل 7 أشهر كانت قد جنّستهم بعدما اكتشفت أو اشتبهت بأنهم من مؤيّدي حركة أنصار الله اليمنية. 

المشكلة الأكبر لا تكمن في القرار بل في تفصيل هذا الشكّ بهؤلاء اليمنيين، إذ أن الدولة وجدت أن ما أقدمت عليه من تجنيس ليمنيين بهدف اللعب بالتركيبة الديمغرافية في البلد، وتوظيفهم في المشهد الانتخابي عندما يحين، خطأ جسيم ليس لصوابية العودة عنه، بل لأنها فشلت في التمييز بين ولاءات اليمنيين المجنّسين، خاصة أن بينهم من هو زيدي ومن هو سنّي، ما صعّب تحديد انتماءاتهم بما لا يخدم مصلحة الدولة.

إضافة إلى هذا، اليمنيون جُنّسوا من أجل استثمارهم واستخدامهم كمرتزقة، فمُنحوا امتيازات الجنسية، بما يُنسيهم أصولهم، غير أن الخطّة الموضوعة لم تكن مُحكمة النتائج، فالدولة اصطدمت لاحقًا بأزمة مناصرة هؤلاء لبلدهم الأمّ بعد شنّ السعودية حربها وحلفائها الخليجيين على اليمن. وكي لا تزيد فظائع تجنيسهم وهمومها، ارتأت الدولة ترحيل 1200 منهم، ولا يُستبعد أن ترحّل المزيد.