مرآة البحرين : اتهمت لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، الحكومة، بتقديم معلومات مضللة وغير صحيحة، والتلكؤ في تسليم اللجنة المعلومات المطلوبة. 

ونفت اللجنة في تقريرها وجود تحركات لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف، ووجود خطط لابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين لها، مشيرة إلى عدم وجود توطين لأي مهنة في البحرين. 

واستنتجت اللجنة أن الجهات الحكومية وغيرها لا تقوم بتدقيق شهادات غير البحرينيين، وغياب الجدول الزمني الملزم لإحلال البحرينيين في التخصصات التي لا تحتاج إلى خبرات وشهادات نادرة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدم قصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمدراء ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين. 

وأكدت اللجنة استمرار تعيين المستشارين الأجانب في الجهات الحكومية وعدم إحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، وعدم التزام الشركات الحكومية بزيادة مستويات نسبة البحرنة. 

وطالبت اللجنة بتحسين السياسات والإجراءات العامة المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف، ومراجعة التشريعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص بما يعطي أولوية التوظيف للبحريني. 

كما طالبت اللجنة بحصر مجموعة من الوظائف على البحرينيين أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، ووقف تعيين المستشارين الأجانب في الحكومة. 

ويعجز المجلس النيابي عن دوره الرقابي نتيجة صلاحياته المقتصرة على تقديم التوصيات للحكومة، ودائماً ما تصطدم اقتراحاته بالقناة التشريعية التي جعلت من رأي مجلس الشورى المعيّن، مثل مصفاة تقوم الحكومة بإسقاط ما لا تريده عن طريقها. 

وتقاطع المعارضة، الانتخابات النيابية منذ انسحاب كتلة الوفاق من المجلس أعقاب انطلاق الحراك الشعبي عام 2011، وتعتقد أن صلاحيات المجلس مسلوبة، وأن النظام الانتخابي والتشريعي يحتوي على خلل بنيوي ودستوري يصيب المجلس بشلل واضح.