أعرب الحقوقي علي حاجي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سجن جو المركزي عقب فض الاحتجاجات التي اندلعت إثر استشهاد حسين الرمرام وحسين أمان. وأكد حاجي أن السجناء السياسيين يواجهون انتهاكات جسيمة تمس كرامتهم وحقوقهم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تعكس استهتارًا واضحًا بالمعايير الدولية.

وأوضح حاجي أن إدارة السجن تتعمد إهمال الاحتياجات الأساسية للسجناء، حيث يتم توزيع ملابس بالية وغير نظيفة، ويُمنع السجناء من الاستحمام لفترات تصل إلى عشرة أيام، فضلًا عن انعدام أدوات النظافة الشخصية كالملابس الداخلية وأدوات الحلاقة. وأضاف أن المعتقلين يضطرون للنوم على الأرض دون أسرّة، مع وجود تكدس كبير داخل الزنازين.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على السجناء تتسم بالقسوة المفرطة، حيث يتم تقييدهم بالأصفاد (هفكري) حتى أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، مما يفاقم من معاناتهم النفسية والجسدية. كما أكد أن التعامل معهم يتسم بالمهانة والإذلال، حيث يُجبرون على الوقوف عند مرور الضباط ويتعرضون للعقوبات الجسدية في حال الاعتراض.

وأضاف حاجي أن إدارة السجن تمارس تضييقًا ممنهجًا على حقوق السجناء الدينية، بما في ذلك منعهم من سماع الأذان ومعرفة أوقات الصلاة. كما أشار إلى القيود المفروضة على الزيارات العائلية، التي تُمنع في كثير من الأحيان بحجج تتعلق بغياب الملابس المناسبة للمعتقلين.

وشدد على أن هذه الانتهاكات تعد خرقًا واضحًا لقواعد نيلسون مانديلا الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، داعيًا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لتوثيق هذه الانتهاكات والضغط على السلطات البحرينية لتوفير ظروف إنسانية للسجناء وضمان احترام حقوقهم الأساسية.