لم يكن يوم السادس عشر من ديسمبر محل ترقبٍ في تاريخ البحرين، كما هو في هذا العام، فالظروف المحلية والإقليمية والدولية كلها اجتمعت على أن البحرين في حاجة لانفراجة.

القناعة التي تشكلت في الذهنية البحرينية بشكل عام، داخل أروقة الموالاة، أو داخل شارع المعارضة، أن البحرين تعيش احتقانًا سياسيًا ومعيشيًا ومجتمعيًا غير مسبوق، وأن الجميع بانتظار التنفيس عن هذا الاحتقان، وهو بلا شك، أكثر جرأة مما كانت عليه الأوضاع في أي وقتٍ مضى.

بطبيعة الحال، تتجه الأنظار إلى يوم 16 ديسمبر، كونه اليوم الوطني لحكومة البحرين، والأيام الوطنية في كل مكان لها رمزيتها التي تشكل محطة تحولٍ أو تنفيسٍ لشعوبها، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ومعيشياً.

يطل 16 ديسمبر هذا العام محملاً بأثقالٍ كبيرة، وجِراحٍ غائرة، وأوضاع ملتهبة، محلياً وإقليمياً، والعيون على الإصلاح والتغيير السياسي، كبوابةٍ لإعادة ما تهشم وما تحطم من التوافق والتعايش المبتور، بين الحاكم والمحكوم.

في السنوات الأخيرة، لم تعد أي من السلطات والمؤسسات، تتحمل وزر الأوضاع الصعبة، وكلها غابت وتلاشت أمام سلطة الملك وعائلته، فالبرلمان بغرفتيه أصبح أضعف مؤسسة في البحرين، وتبدو الجمعيات الخيرية أكثر فاعلية من مجلسي الشورى والنواب.

أما القضاء، والمؤسسات والسلطات الأخرى، فأصبحت جميعها مكشوفةً أمام الرأي العام في البحرين، على أنها غطاءًا رقيقًا جداً، يتذمر منتسبوهم، أكثر مما يتذمر أبناء البلد العاديين. 

ولا يخفى على أحد، أن الوزراء والنواب، والتجار والشوريين، ومختلف القطاعات، يتذمرون ويشتكون، بفعل سياسات الحكم، والإجابة الوحيدة المتفق عليها دائماً: (هذا اللي يبيه طويل العمر) ، في إشارة واضحة لتحميله المسئولية عن كل الأخطاء والتراجعات والضغوط والبلاءات التي لا حصر لها.

العيون على 16 ديسمبر، ليكون بوابةً للتنفيس، وللسير في مشروعٍ شاملٍ للبلد، ومن دون ذلك، سلسلة جديدة من الاحتقانات والأوجاع والقهر، والدائرة تتسع شعبياً وقطاعياً، وفي كل العناوين والأزمات.