ديسمبر/كانون الأول المقبل إمّا يكون الختام المسك لسنة 2024، وإمّا يكون شهرًا جديدًا في عمر أزمة الوطن. هذا ما تُشير إليه القراءات وكلّ من يراقب سيْر الأمور في البحرين.

يمكن القول إن المشهد الداخلي في المملكة ينتظره سيناريوهيْن: إمّا إقفال ملفّ الأزمة مع إنجاز ما تبقّى من إفراجات وعلى رأسها أمين الشعب الشيخ علي سلمان، وإمّا ترحيلها الى موعد مجهول تتحكّم به ربّما أجندة الإقليم. 

ثمّة توقعات توحي بقرب نيل العدد الأكبر من السجناء حريتهم وعلى رأسهم الشيخ سلمان بعد سجنه تعسفيًا وظلمًا 10 سنوات متواصلة. يأتي هذا بعدما أطلق الملك حمد بن عيسى عجلة الإفراجات السياسية في شهر أبريل/نيسان الماضي. حينها بدأ البعض بالعدّ العكسي لقرب استعادة أمين جمعية الوفاق حريّته التي لطالما استحقّها منذ اليوم الأول لنضاله السلمي في سبيل الوصول الى ديمقراطية تمنح حقوقًا طبيعية للشعب. 

سيناريو التفاؤل الموعود الشهر المقبل يستند بشكل أساسي الى خطوة الإفراج عن الشيخ سلمان وتبييض السجون وإفراغها من المعتقلين السياسيين، وعودة المعارضة الى المشهد الداخلي بمعنى اندماجها في الساحة الوطنية مجدّدًا بموازاة ترتيب وضع الإقليم ومنه عودة العلاقات البحرينية الإيرانية الى طبيعتها وما يعكسه ذلك من تنفيس في البلد. 

قد يحصل ذلك في العيد الوطني، أي في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على غرار الإفراجات السابقة التي كانت تتمّ في الأعياد والمناسبات. 

يقابل هذا سيناريو متشائم يقوم بالدرجة الأولى على التمسّك بمنطق تأزيم الأمور، والإبقاء على الشيخ علي سلمان في السجن، وترك ملفات المِحنة السياسية على حالها دون الوصول الى حلّ جذري يؤسّس لمرحلة إيجابية في البلد. 

السلطة تُدرك تمامًا أن أيّ حلّ لأزمة الـ2011 يبدأ من اسم علي سلمان. المخارج والتسويات قابلة للتطبيق إن أراد آل خليفة ذلك، وهم يعرفون جيدًا أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يكون إلّا بالاستجابة إلى المطالب الشعبية والشراكة في القراريْن السياسي والاقتصادي، والأمن والاستقرار للجميع.