مرآة البحرين : وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة في ندوة بمجلس خليفة الكعبي زيادة الضريبة المضافة إلى 15% في الميزانية المقبلة بأنها خطوة حتمية، مع توقعات بزيادة الرسوم وتقليص الدعم الحكومي للمواطنين. وأشار قراطة إلى أن فوائد الدين العام ستتجاوز 1.2 مليار دينار، ما يعادل ميزانية ثلاث جهات أمنية. واعتبر أن هذه الأرقام تكشف حجم الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، محذرًا من استمرارية هذا الاتجاه في المستقبل.

وبعد تصريحات قراطة الصادمة، هاجم رئيس مجلس النواب أحمد المسلم نائبه الثاني، نافيًا صحة المعلومات ومؤكدًا عدم استنادها إلى أي معلومات رسمية. وحذر المسلم من  إثارة التصريحات للرأي العام وتأليب الشارع ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن ما ذكره قراطة لم يُطرح مطلقًا في الاجتماعات الرسمية بين الحكومة والبرلمان، واعتبرها تهديدًا للتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبدوره صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد صباح السلوم بأن لجنته لم تتسلم أي معطيات رسمية حول الميزانية الجديدة، مشددًا على أن الحديث عن التفاصيل في هذا الوقت ما هو إلا مبالغة. وأوضح السلوم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن الميزانية، وأكد أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمناقشة هذه القضية مع الحكومة، معتبرًا أن ما قيل في وسائل الإعلام لا يعكس الواقع.

وتعليقًا على سجال النواب، وصف القيادي في جمعية وعد والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف في تغريدة عبر منصة أكس تصريحات قراطة بأنها تعبير عن الواقع، مؤكدًا استنادها إلى أرقام وتحليل منطقي يعكس الأزمة المالية الحقيقية التي يواجهها المواطن. واعتبر شريف أن الهجوم على قراطة كان غير مبرر، مؤكدًا أن النقاش العلني حول مثل هذه القضايا يجب أن يكون جزءًا من العملية الديمقراطية. وأشار إلى أن ما قاله قراطة لا يحمل مبالغة ويجب أن يُناقش بحرص.

ويبقى السؤال قائمًا: هل نجح النائب أحمد قراطة في كشف المستور بشأن الموازنة العامة، أم أن هذا التصريح يعتبر جزءًا من توزيع الأدوار بين من يطرح المخاوف ، ومن يعتمد القرارات التي تثقل كاهل المواطن.