مرآة البحرين: أكدت جمعية "الوفاق" أنّ "ملف السجناء السياسيين هو أحد تداعيات الأزمة السياسية المرتبطة بمطالب عادلة ومحقّة، وسيبقى هذا الملف مفتوحاً ما دام هناك سجناء سياسيون في سجون البحرين".

وشدّدت "الوفاق"، في بيان يوم السبت 22 يونيو/حزيران 2024، على أنّ "الحراك الشعبي العام وليد ضرورة" وأنّ "كل الأزمات السياسية والحقوقية والأمنية التي تضغط على الوطن والمواطن في مسار تصاعدي"، مشيرة إلى أنّ "ملف السجناء السياسيين سيبقى مع بقية الملفات محل اهتمام ومتابعة ضمن المسئولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وهو دليل دامغ على استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين".

ونبّهت إلى أنّ "بقاء هذا الملف الإنساني مع كل تداعياته وخطورته يستدعي المطالبة الجادَّة بكل الحقوق التي تمنع تكراره، وتوافُر الأمن النفسي والمجتمعي والسياسي لكي لا تستمر السجون مشرعة كما هي منذ 14 عاماً من دون توقف، أو حلحلة جادَّة للوضع العام في هذا البلد العزيز".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "الواجب الوطني يضع على الجميع مسئولية استنقاذ الواقع من حالة التعطيل والإهمال التي تؤذي الوطن وتُراكِم أزماته ومشكلاته".

وجدّدت تأكيدها أنّ "أبناء شعب البحرين يتطلّعون إلى بناء وطن يحتضن الجميع، وفق ظروف وآليات تتأسَّس على التوافق الوطني والعيش المشترك والحقوق والواجبات، وليس على ثقافة الوعود والعطاءات"، مذكِّرة بأنّ "السلطة لم تقدِّم حتى الآن ما يعطي مؤشِّراً على تغيير مسار تَوالُد الأزمات واستمرارها".