مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تَصاعُد وتيرة الانتهاكات الحقوقية في البحرين منذ بداية عام 2024، مُسجِّلاً عشرات المخالفات التي تمثَّلت في الاعتقال والاستدعاء وقمع بعض التجمُّعات السلمية، والاستنفار الأمني لمنع أخرى.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، أنّه "منذ شهر يناير/كانون ثاني وحتى مايو/أيار اعتقلت السلطة في البحرين 48 مواطناً بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأُفرج عن بعضهم لاحقاً بعد التحقيق معهم".

ورصد المركز "تنظيم وانطلاق 237 تجمّعاً سلمياً تحت عناوين مختلفة كالتضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ودعوات لوقف التطبيع مع إسرائيل".

ووثَّق المركز خلال يناير/ كانون ثاني "8 حالات اعتقال على خلفيّات سياسية أو على خلفية المشاركة في مسيرات، فيما نُظِّمت خلال الشهر 19 مسيرة سلمية تضامناً مع السجناء ونصرة لفلسطين".

وفي فبراير/شباط، سجَّل المركز "اعتقال 24 شخصاً بينهم 5 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وتنظيم 36 تظاهرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق".

وفي مارس/آذار، رصد "تنظيم 31 مسيرة ووقفة احتجاجية مطلبية، من دون تسجيل حالات اعتقال".

وأشار المركز إلى أنّه في "أبريل/نيسان كان عدد التحرُّكات الشعبية واسعاً جداً للمطالبة بتبييض السجون من معتقلي الرأي وذلك عقب عفو ملكي خاص طال مئات السجناء السياسيين، بمناسبة عيد الفطر، فسُجِّل تنظيم 99 مسيرة ووقفة احتجاجية أمام المراكز الأمنية أو في المناطق نصرة للسجناء وللمطالبة بإطلاق سراحهم كافة، وقمعت السلطات الأمنية 3 احتجاجات منها على الأقل". وسجل المركز خلال الشهر نفسه 7 حالات اعتقال أُفرج عن بعضهم لاحقاً.

وفي مايو/أيار، نُظِّم 52 احتجاجاً ومسيرة أمام مراكز الشرطة وفي المناطق، حيث اعتقلت السلطات 9 مواطنين ثم أَفرجت عن بعضهم فيما بعد، بحسب المركز.

ولفت المركز الانتباه إلى أنّ ما يرصده "قد لا يغطي جميع الانتهاكات، لا سيّما في ظل تخوُّف بعض الأفراد من التصريح بالانتهاكات التي يتعرُّضون لها للجهات الحقوقية خشية التعرُّض للانتقام والاعتقال"

وطالب السلطات بـ "إزالة القيود المفروضة على حقي الحرية في الرأي والتعبير والحرية في تكوين التجمُّعات السلمية"، داعياً إياها إلى "الإفراج عن المعتقلين كافة على خلفيّة الوضع السياسي في البلاد".