مرآة البحرين: اتهمت "النيابة العامة" في البحرين 5 أفراد، 4 منهم ما زالوا محتجزين، بتهم ذات دوافع سياسية لمشاركتهم في احتجاج تضامني مع فلسطين يوم 14 فبراير/شباط 2024، في انتهاك لحرياتهم في التجمُّع.

وذكر الناشط علي الحاجي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، أنّ من المقرر أنْ تصدر المحكمة الجنائية في البحرين بعد ثلاثة أيام الحكم النهائي ضد الشبان الخمسة، وهم: جعفر تقي الحلواجي، عمار صالح حسن، منتظر محمد محسن، علي محمد محسن وعلي أحمد جاسم نصيف.

وأوضح الحاجي أنّ "السلطات اعتقلت الأفراد الخمسة بشكل تعسُّفي من دون أوامر قضائية، في منطقة الديه في غرب العاصمة المنامة، بعد مشاركتهم في مسيرة سلمية تندّد بالإبادة الجماعية في غزة"، مشيراً إلى أنّ "قوات الأمن، التي طوقت منطقة المسيرة وجميع مداخل القرية، لاحقت المتظاهرين السلميين واعتقلت الأفراد المذكورين".

وأضاف أنّ "السلطات أفرجت عن نصيف (71 عاماً) في اليوم التالي للاعتقال، بينما ما زال الأربعة الآخرون محتجزين رهن التحقيق بتهم تتعلّق بالتجمّع غير القانوني والاعتداء على موظف عام".

وكشف عن أنّ "الحلواجي أفاد بتعرّضه لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي وقت اعتقاله من قِبَل مسؤولين بملابس مدنية، رغم امتثاله وعدم مقاومته، وقال إنّه تم استجوابه من دون وجود محامٍ في مركز أمن القضيبية ولم يتمكّن من التواصل مع أسرته".

ويوم 29 أبريل/نيسان 2024، حضر المعتقلون الأربعة جلسة استماع بتهم "المشاركة في تظاهرة"، حيث "يتجمّع ما لا يقل عن خمسة أشخاص بهدف ارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام، و"الاعتداء على موظف مدني أو عام أثناء أو بسبب قيامه بواجباته أو تقديم خدماته".

ولفت الانتباه إلى أنّ "النيابة العامة سعت إلى تشديد العقوبة ضدهم باستخدام المادة 79 من قانون العقوبات، وإذا ثبتت إدانتهم، قد يواجهون عقوبة تزيد عن 5 سنوات سجن".