مرآة البحرين: أدانت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والموت البطيء بحق المعتقل السياسي المسنّ محمد حسن عبدالله الرمل والاستهتار بخطورة وضعه الصحي. 

وأوضحت المنظمة، في بيان يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2024، أنّ "تطوراً خطيراً حصل في قضية السجين الرمل المعزول في مبنى رقم 2 في سجن جَوْ (المركزي) منذ 23 مايو/أيار 2024، بعدما أُخِذَ إلى موعد طبي في المستشفى العسكري، ولكنْ بدلاً من إعادته إلى زنزانته مع زملائه في مبنى رقم 8 أُودِع في زنزانة تفتقر إلى أبسط مقوِّمات الحياة برغم وضعه الصحي المتأزم". 

وأضافت المنظمة أنّ "المعتقل الرمل دخل إضراباً جديداً عن الطعام رداً على هذا الانتهاك واحتجاجاً على ما يتعرّض له من انتقام على خلفيّات سياسية وتمييز سبَّب حرمانه من الرعاية الطبية من سنوات، ما فاقَم من وضعه الصحي وأدّى إلى انخفاض مستوى السّكر في الدم إلى مستويات خطرة"، وذكّرت بأنّه "يعاني من آلام بطن ونزيف، ما بات يهدَّد حياته بالخطر". 

وقالت المنظمة: "كانت عائلة المعتقل الرمل تتوقّع أنْ يكون هو من بين المُفرَج عنهم نظراً إلى سوء وضعه الصحي وكبر سنه، إلّا أنّ حكومة البحرين تواصل التعنُّت في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان". 

وحمّلت المنظمة إدارة سجن "جَوْ" و"النيابة العامة" و"الأمانة العامة للتظلمات" مسؤولية حرمانه من العلاج والمعاملة اللاإنسانية"، مطالِبة بالتحرّك العاجل لإنقاذ حياته. 

وكانت عائلة المعتقل الرمل قد طالبت مرات عدة بتحرّك ينهي سياسة الموت البطيء بحق ابنها، كاشفة عن انتقام إدارة السجن منه من خلال عزله في زنزانة لا تتوافر فيها الكهرباء ولا التكييف ولا المياه وغيرها من متطلِّبات الحياة الأساسية، فضلاً عن حرمانه من الوجبات المُوصَى بها لصحته.