مرآة البحرين: قال "معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان" (بيرد) إنّ "البحرين قدَّمت السجين السياسي السابق المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، الذي قضى أكثر من 10 سنوات في السجن، قدّمته إلى المحاكمة بعد أنْ تواصل مع المسؤولين لرفع حظر السفر بعد تلقّيه تأكيداً بتعليق الحكم البديل الصادر بحقه".

واعتبر المعهد، في بيان يوم الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، أنّ "الاعتقال كان بمثابة انتقام واضح لإصرار السيد الحاجي على رفع حظر السفر المفروض عليه، والذي ظلَّ قائماً على الرغم من تعليق عقوبته البديلة".

ولفت المعهد الانتباه إلى أنّ "المأزق القانوني الذي وُضع فيه السيد الحاجي والفشل في رفع حظر السفر، على الرغم من تعليق عقوبته، يُظهِر تأثير التطبيق غير العادل للحكم البديل الذي يمدِّد العقوبة حتى بعد أنْ يقضي السجين مدة عقوبته".

وذَكَر أنّ "النيابة العامة سعت إلى تشديد العقوبة من خلال المادتين 76 و78 من قانون العقوبات، واللتين يمكن أنْ تؤدّيا معاً إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة عامين، كما هو منصوص عليه، مع إضافة "الظروف المشدَّدة" بسبب "العودة". وأشار "بيرد" إلى أنّ "فريق الدفاع القانوني عن السيد الحاحي يعتزم تقديم حجج إضافية تنص على أنّ النيابة أخطأت في تفسير القانون".