مرآة البحرين: قالت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إنّه "على الرغم من مصادقة البحرين في عام 2006 على الحقوق المدنية والسياسية، ومنها الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، إلّا أنّ التشريعات المحلية تقيّد هذا الحق وتتعارض مع القانون الدولي".

وذكَّرت المنظمة، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد 28 أبريل/نيسان 2024، أنّ "البحرين تشهد قمعاً للمظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية، وتصدر السلطة القضائية أحكاماً بالسجن، كما يتم تطبيق تدابير عقابية في السجون بما في ذلك سجن القاصرين"، مضيفة أنّ "إدارة جامعة البحرين هدّدت الطلاب بتدابير عقابية إذا نظّموا أيَّ مظاهرات".

وفيما شدّدت على "وجوب إصلاح التشريعات المحلية لتكفيل حق التظاهر والتجمُّع السلمي"، طالبت بـ "رفع القيود وتعديل التشريعات المقيِّدة لحق التجمُّع السلمي، والسماح للمقرِّر الخاص المعني بحرية التجمُّع السلمي وتكوين الجمعيات بزيارة البحرين، وتنفيذ توصيات الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لعام 2022، ومنها المتعلِّقة بحق التجمُّع السلمي".