مرآة البحرين: اعتبر رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، باقر درويش، أنّ "لكل معتقَلي الرأي في البحرين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحقّ في جبر الضّرر والتعويض".

وقال درويش، في مقابلة تلفزيونية، إنّ "خطوة الإفراجات عن المعتقلين غير مكتملة، لأنّه في البُعْد الحقوقي هناك عدد من العناوين الثابتة جداً التي استغرب كيف أنّ بعض المواقف لم تتناولها، مثل مسألة جبر الضرر والتعويض".

وأوضح أنّ "هذا السجين اعْتُقِل لسبب سياسي، وطوال فترة الاعتقال توقّفت دراسته سواء كانت في المرحلة الثانوية أو الجامعية"، مشيراً إلى "حاجة بعض المعتقلين لإعادة التأهيل الصحي لهم ومتابعة أوضاعهم الجسدية والنفسية، وهذا موجود في تجارب كل الدول التي تشهد عدالة انتقالية".

وشدّد على ضرورة أنْ "يكون سجل السجين خالٍ من أي إشارة سلبية قد تؤثر على تقدُّمه بطلب إلى العمل".

وذكّر درويش بأنّ "هناك من المعتقلين من خسر الكثير خلال فترة السجن، وهناك حاجة إلى تعويض لهم ممّا تعرَّضوا له من أصل الاحتجاز والانتهاكات مثل التعذيب والمحاكمات السياسية"، فـ "السجين ليس من حقه فقط أنْ يتلقّى المقابل لما تعرَّض له من تعذيب، وهو حقّه القانوني الأساسي، بل من حقّه أنْ يشاهد يشاهد مسار العدالة بحق القيادات والعناصر الأمنية التي تورَّطت في الانتهاكات ضده ومَن أوقع به الاضطهاد وارتكب التجاوز وتعسَّف ضده".