مرآة البحرين: أكد النائب السابق عن كتلة "الوفاق"، علي العشيري، أنّ "الحكومة وشركة بابكو لم تكونا شفافتين بشأن حادث التسرُّب من أحد خزانات الوقود في الشركة وكان عليهما اتخاذ إجراءات استثنائية"، مشيراً إلى "تردُّد مواطنين متأثّرين برائحة الغازات إلى المستشفيات"، مذكَّراً بأنّ "منشآت الشركة قديمة تحتاج إلى صيانة دورية ومتابعة"، مطالباً بتعويض المتضررين من الحادث.

وقال العشيري، في حديث له عبر "بودكاست الوفاق" اليوم الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2024، إنّ "هناك مواداً سامة في المنشآت الصناعية، وأمر وارد في كل الظروف أنْ يكون هناك تسرُّب في عمليات الشركات الصناعية، وشركه بابكو ليست مستثناةً من هذا الأمر خصوصاً أنّها شركه قديمة وكبيرة في الوقت نفسه، حيث أنّ الظروف الجوية كانت صعبة وقاسية جداً في ذلك الوقت، من شِدّة الهواء والأمطار إلى ما شابه ذلك".

واستدرك بالإشارة إلى "عدم وجود شفافية في موضوع تسرُّب الغازات من قِبَل الحكومة، ففي البداية صدر قرار وبيان من الحكومة يقول إنّ هذا أمر طبيعي، وإنّ هناك رائحة طبيعية نتيجة عمليات يومية تحدث في الشركة وليس فيها ضرر والوضع آمن، وبعد أسبوع تقريباً تحدّث الرئيس التنفيذي (للشركة) عن وجود هذا التسرُّب في أحد خزانات الوقود في منطقة سترة والذي كان يحتوي على ماده "النبثة" وهي ماده خفيفة متطايرة سريعة الاشتعال والتبخّر".

وتابع العشيري قائلاً: "برغم أنّ التعاطي مع ما حدث يحتاج إلى وقت لكنْ كان ينبغي أنْ يكون هناك شفافية من قِبَل الوزير (وزير النفط) والرئيس التنفيذي للشركة منذ بداية الأمر، خصوصاً أنّ هناك من يتضرّر من هذا الأمر وتحديداً في مناطق سترة والمعامير والعكر"، موضحاً أنّ "رائحة المادة انتشرت في جميع مناطق البحرين تقريباً وهناك متأثّرين بها تردَّدوا إلى المستشفيات وخصوصاً مستشفى سترة، فكان ينبغي أنْ تكون هناك احتياطاتٌ للسلامة والأمن حتى لو كانت الظروف الجوية مختلفة".

وفي حين لفت الانتباه إلى أنّ "منشآت الشركة قديمة تحتاج إلى صيانة دورية ومتابعة"، دعا إلى أنْ "تكون هناك إجراءات استثنائية في الظروف نفسها"، مذكّراً بأنّ "الحكومة كانت تعرف أنّ هناك منخَفَضاً جوياً، والدولة أعلنت عن وجود هذه الظروف، فكان ينبغي على الشركة أنْ تقوم بعملية استعداد لهذه الظروف في مثل هذه الأماكن الخطرة التي يُحْتَمَل أنْ يكون فيها تسرُّباً أو ما شابه، وذلك من أجل الشفافية أولاً وثانياً الاستعداد وكذلك تحمُّل مسؤولية تعويض المتضرّرين منها في تلك المنطقة من هذه الأمور".