مرآة البحرين: قال متحدث باسم الحكومة البحرينية لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين 8 أبريل/نيسان 2024، إنّ "حوالي 65 في المئة من المُفرَج عنهم أُدينوا بتهم تتعلّق" بـ "أعمال الشغب".
 
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً للعفو عن عدد من المحكومين في "قضايا الشغب والقضايا الجنائية"، وذلك بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتولّيه مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المشمولين بـ "العفو السامي" 1584 محكوماً.
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بنا" إنّ هذا صدور هذا العفو يأتي "مراعياً مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع".
 
ولم يُشِر الخبر الرسمي إلى ما إذا كان العفو سيشمل المحكومين وفق "قانون الإرهاب"، بل اكتفى الخبر بذكر "المحكومين في قضايا الشغب" وهي تسمية يكرّرها الإعلام الرسمي والخطاب الرسمي للسلطة، في إشارة إلى محكومين سياسيين.
 
وشمل مرسوم العفو المحكومين في "قضايا جنائية"، ممّا يعني أنّه سيكون هناك عدد من الجنائيين المحكومين في قضايا غير سياسية سيستفيدون من هذا المرسوم.
 
وتضم سجون البحرين أكثر من ألف سجين سياسي، وقدّر موقع "دلمون بوست" في وقت سابق عدد السجناء السياسيين في سجن "جَوْ" المركزي بـ 1150 سجين، مضيفاً أنّ عدد السجناء بالكامل يبلغ 2300 سجين.