مرآة البحرين (خاص): مئات الملايين من الدولارات ضختها حكومة البحرين، فقط هذا العام، في مشروع خاسر؛ لأن هناك من يريد أن يثبت أنه «يفهم في إعادة هيكلة الشركات».

من جديد فتحت شركة ممتلكات البحرين (الصندوق السيادي للدولة) خزينتها، لإنعاش شركة السيارات الرياضية مكلارين، ضمن «لا خطة» في إدارة الشركة الغارقة في خسائرها. 

ومنذ مارس 2023 ضخَّت الحكومة 6 دفعات يصل مجموعها إلى نصف مليار دولار. تضاف إلى قرض كبير ضخته عبر بنك البحرين الوطني 2020 تصل قيمته إلى 360 مليون دولار. 

المعارض البارز إبراهيم شريف علٍّق عبر حسابه على منصة إكس قائلا «لا أعرف كيف للمسؤولين عن هذا الاستثمار الفاشل تبرير السماح لشركة فاشلة ماليا جر صندوقنا السيادي الى هذا القعر الذي لا قرار له (...) أما مجلس النواب فسباته يحسده عليه أهل الكهف».

ويصل مجموع ما ضخته ممتلكات في إعادة هيكلة شركة مكلارين خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى مليار دولار، هذا بالإضافة إلى شراء حصص آخرين لتعزز البحرين  حصة الأغلبية في الشركة.

واشترت البحرين حصة السعودية في الشركة بقيمة نصف مليار دولار (يونيو الماضي)، ليتجاوز المجموع الكلي لما أنفقته البحرين على مكلارين مليار و500 مليون دولار.

وتخطط الحكومة بقيادة ولي العهد إلى طرح مكلارين في سوق الأسهم بعد أن تستعيد الشركة توازنها، لكن لا يبدو أن شيئا تديره هذه الحكومة قابلا لاستعادة توازنه، فلا ميزانية الدولة ولا الشركات الخاسرة ولا حتى المجتمع البحريني.