مرآة البحرين: اعتبرت "منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الانسان" أنَّه "إذا كانت حكومة البحرين جادَّة في الإصلاح الحقوقي الشامل، وُجِب عليها إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب عبر اتِّباع نظام مُحدَّد من الإجراءات والمراحل وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وأكدت المنظمة، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" المُصادِف 26 يونيو/ حزيران من كل عام، أنَّ "على البحرين رد الحقوق وسعي لإعادة الضحية إلى وضعها السابق للانتهاك مع مراعاة الظروف المُحدّدة لكل حالة، والتعويض المالي وغير المالي المناسب لتغطية الأضرار، بما في ذلك النفقات الطبية، وفقدان الدخل، والفرص".

وأضافت أنَّ على البحرين "إعادة تأهيل شاملة وتأمين خدمات الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، لتمكين دمج الضحية ومشاركتها في المجتمع وبذل الجهود لمعالجة الآثار السّلبية للتعذيب وتقديم دعم طويل الأمد".

وطالبتها بـ "الترضية والحق في معرفة الحقيقة عبر التحقيق في حوادث التعذيب والكشف عن الحقيقة، وإعادة الكرامة والحقوق، وفرض عقوبات على الجناة ومحاسبتهم، وتقديم الاعتذار العلني، وإحياء ذكرى الضحايا".

وأكدت أنَّ على البحرين "اتِّخاذ تدابير وقائية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار التعذيب، والالتزام بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتفعيل المراقبة المستقلّة لمرافق الاحتجاز، وإجراء إصلاحات قانونية".

وطالبتها أيضاً بـ "التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أُقرَّت في عام 1984".