مرآة البحرين: أبدى "مركز البحرين لحقوق الإنسان" قلقه لإستمرار السلطات البحرينية في التضييق على مؤسسات المجتمع المدني المستقلة وخصوصاً الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أحد مؤسسات المعنية بالدفاع عن مصالح العمال.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن السلطة "تحاول جاهدة وبأدوات عدة تفتيت وضرب النقابات العمالية وتقسيمها على أسس سياسية و طائفية، لتضمن للسلطة الهيمنة على مصير العمال ومعاقبتهم أو حرمانهم من حقوقهم وقت شاءت".

ولفت المركز إلى إجراءات تقوم بها السلطة تكشف بشكل واضح إستهداف الإتحاد لقيمه بالدفاع عن حقوق المفصولين" مستدلأً بإصدار قانون يسوغ تعدد النقابات في المؤسسة الواحدة كما ويجيز أن تقوم هذه النقابات أو بعضها بإنشاء اتحاد للعمال"، مشيرا إلى أن إشكالات عدة بعضها دستوري شابت القانون نفسه وهو يهدف إلى تفتيت النقابات وخلق نقابات موالية للحكومة واتحاد آخر موالي للحكومة".

وأضاف أن التلفزيون الرسمي استضاف نقابيين منشقين أو ممن شكلوا نقابات بديلة موالية للسلطة أسست ما يسمى "الإتحاد الحر"، معتبرا أن البرنامج "محاكمة علنية لوزير العمل وتشهير وهجوم على الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتحريض على الإستمرار في منع المفصولين والعمال من حقوقهم".

وذكّر المركز بأن السلطة تابعت التضييق على الإتحاد برفضها منح تأشيرات إلى 24 جهة عمالية دولية لدخول البحرين من أجل حضور أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات في البحرين إلى "التوقف عن حملات الترهيب والتشهير والمضايقة لمؤسسات المجتمع المدني المستقلة ومن بينها الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين فورا"، مشددا على وجوب "وقف جميع الحملات الإعلامية في الإعلام الرسمي والإعلام القريب منه والذي يسيئ إلى لنقابين والعمال".

كما دعا إلى السماح للمنظمات الدولية والنشطاء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان والعمل النقابي بدخول البحرين والمساهمة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.