الأمين العام لجمعية الوفاق في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" ضمن زيارة وفد المعارضة للقاهرة

مرآة البحرين: وصل الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان ونائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي إلى القاهرة أمس الأحد، برفقة عدد من النواب وقيادات الأحزاب البحرينية المعارضة. 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الوفد سيلتقي عدداً من الأحزاب والشخصيات المصرية للبحث في المواضيع التي تهم الشعبين. وهي الزيارة الثانية لسلمان إلى مصر خلال العام الحالي بعد الأولى التي التقى خلالها مع حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، وبحثا خلال اللقاء في بنود "وثيقة المنامة " ومطالب الثورة البحرينية.

إلى ذلك، أكد سلمان في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه جاء إلى القاهرة "تلبية لدعوة من "مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" لعقد ندوة حول الثورة البحرينية بعد مرور 18 شهرا على قيامها، والوقوف على حقيقة الأوضاع التي تعيشها البحرين". 

وأضاف سلمان أنه "سيناقش في اجتماعاته العديد من النقاط التي تتعلق بالقضية البحرينية أهمها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كذلك معطيات الثورة وملامح المستقبل فى البحرين والتدخلات الإقليمية والدولية في الثورة البحرينية"، مشيراً إلى أنه سيلتقى غداً مع رئيس حزب "المصريين الأحرار" ثم يعقد لقاء آخر مع الأمين العام لـ"حزب المؤتمر" أيمن نور.

وشدد سلمان على أن الثورة في البحرين "مستمرة ولن تتوقف إلى حين تحقيق أهدافها مثل تطوير الملكية الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتأسيس مجلس كامل الصلاحية التشريعية وقضاء مستقل وموثوق، وأجهزة أمن لخدمة جميع المواطنين"، مضيفا أن الثورة "ليس لها علاقة بإيران ولا بتطبيق ولاية الفقيه وأكثر ما فعلته إيران أنها تساند الحدث إعلاميا".

كما نفى سلمان ما تردد عن حظر جمعية "الوفاق"، مذكرا بأن حوالي 1600 من أعضاء الجمعية مازالوا رهن الاعتقال.

وفي مقابلة أخرى مع  قناة "أون تي في" رفض سلمان اتهام المعارضة بالعمالة للخارج معتبرا أن "هذه سيمفونية قديمة تعلق عليها الأنظمة العربية فشلها في مصر وتونس واليمن"، مذكّرا بأن "أكثر من نصف الشعب خرج في تظاهرات وثورة وبعضه يطالب باسقاط النظام وبعضهم يطالب بالملكية الدستورية".

وردا على سؤال حول التجربة الايرانية، لفت سلمان إلى أنه "لا يمكن الحكم عليها لأنها لم تكتمل ويجب العودة الى دستور 1973 المتوافق عليه وأنا أطالب بذلك منذ عام 1992". واتهم سلمان حكومة البحرين بـ"حصر المعارضة والمؤسسات في قوالب معينة بحيث لا تستطيع أن تصل إلى الآخرين".

وإذ ذكّر بأن "هناك ترابطاً مذهبياً ودينياً بين المعارضة البحرينية وإيران"، أشار إلى أن تقرير بسيوني "لم يثبت أن هناك ارتباط بايران والمعارضة تطالب بالدستورية الملكية أو الجمهورية على خلفية الجمهورية الفرنسية".