مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، إن حوار المنامة في العاصمة البحرينية "يقام في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تأريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهضاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان".
ورأت "الوفاق في بيان أصدرته اليوم 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19 نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه".
ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم على حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان.
ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية على واقع الوطن المأزوم".
وأكدت "الوفاق" "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلى مستوى اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق".
وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي".
وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلى مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلى ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".