مرآة البحرين: دعت جماعات حقوقية جامعة هارسفيلد لإنهاء علاقتها مع الأجهزة الأمنية، إثر تقرير كشف عن علاقة بين أجهزة متهمة بالتعذيب والجامعة البريطانية.

وتقدم الجامعة برنامجا لنيل درجة الماجستير في العلوم الأمنية في الكلية الملكية للشرطة في البحرين، ويقبل على البرنامج شرطة من البحرين ودول الخليج.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإنه يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات.

وطوال خمس سنوات تقريبا، دربت جامعة هدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين.

وكتب اللورد بول سكريفن، وهو عضو بالمجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، إلى الجامعة يدعوها إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية.

وأضاف سكريفن: "إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان".

"يعود الأمر إلى نائب المستشار بوب كريان ليخرج بأدلة ملموسة لإثبات أنه منذ وجود مؤسسته في البحرين، لم تتورط أكاديمية الشرطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. إذا لم يستطع فعل ذلك فيجب إنهاء هذه الدورة التدريبية".

وقالت جامعة هدرسفيلد إنها لن تعلق أكثر على أي من الادعاءات المذكورة وأنها سترد على رسالة اللورد سكريفن في الوقت المناسب.

 أحد مُعدّي التقرير، وهو سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قال إن التقرير سلط الضوء لأول مرة على مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين.

"هذا أمر مهم حقا، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة - الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب".