مرآة البحرين (خاص): أعلن مجموعة من الأطباء البحرينيين استقالتهم الجماعية من جمعية الأطباء البحرينية، رداً على بيان الجمعية أمس الأول الأربعاء والذي أعلنت فيه فصل جميع الأطباء المدانين من قبل محكمة التمييز وتشكيل لجنة للتحقيق معهم.

 

وأكد الأطباء، في بيان، أن اتهامات الجمعية باطلة مرفوضة ومدانة من قبل المجتمع الدولي، وهو ما يعكس الحالة المتردية التي وصمنا بها مجلس إدارة جمعية الاطباء غير الشرعي، مؤكدين أن قرار استقالتنا الجماعية من جمعية الأطباء البحرينية هو من منطلق حرصنا على عدم تشويه سمعة الإخوة الأطباء المعنيين بالقرار ورغبتنا بإعلان اعتراضنا وبشدة على هذا القرار المتهور وغير الصائب، ولعدم الزج بأسمائنا كأعضاء بالموافقة على مثل هذه القرارات المتحيزة والتي تولد الكراهية وتشجع على الانتقام من فئة من الأطباء. 

 

وشدد الأطباء على أن هذا المجلس لا يمتلك الحق في اتخاذ أي قرار فضلا عن فصل أعضاء من الجمعية، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للجمعية في الانتخابات التي أفرزته. 

 

وأشاروا إلى أن المجلس تعمّد اتخاذ إجراءات من قبل الإدارة المعينة لتصريف الأعمال احتوت على المخالفات، وهي: قبول عضويات لا يسمح بها النظام الأساسي للجمعية وصولا لتسهيل تزوير الانتخابات وفوز إدارة بأدوات لا شرعية فيها، والسماح للأطباء الذين يملكون جمعيات كأطباء جمعية الفم والأسنان في المشاركة في الانتخابات برغم أن القانون الأساسي للجمعية يخالف ذلك، فـتعمد الوقوف ضد الأطباء المعتقلين والمفصولين والموقوفين طوال الفترات السابقة سواء بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية، والتحامل عليهم حتى قبل أن يقول القضاء كلمته.

 

ولفت الأطباء إلى أن الجمعية قامت بالتحريض على الأطباء بجرجرتهم إلى لجان تحقيق يشارك فيها ممثل عن مجلس إدارة جمعية الأطباء غير الشرعي، موضحين أن "هذا أمر يدعونا إلى الإصرار على الاستقالة لكي لا نحسب موافقين على هذه الخطوة أو تفويض هذا المجلس باسمنا كأعضاء منتمين إلى الجمعية".