مرآة البحرين: قال خطيب جامع الدراز الشيخ محمد صنقور إن الإرتياب في عدالة توزيع البعثات سيظل قائما ما لم يتم نشر أسماء المبتعثين ومعدلاتهم والتخصصات التي أسندت إليهم. 

وقال إن تاريخ هذه القضية المؤسف وكيف كان عملية توزيع البعثات وتصنيفها يبرر ذلك الإرتياب، مضيفا «إن مجرد التصريح باعتماد المعدل التراكمي لتوزيع البعثات لا يبدد الشكوك القوية في اعتماد معايير أخرى ليس آخرها التمييز والمحاباة». 

وأضاف «إن الشك يتعزز مع الإصرار على تجاهل دعوات الأسر بالشفافية الكاملة»، متسائلا «فما هو الضير في الكشف عن أسماء المبتعثين ومعدلاتهم والتخصصات التي أسندت لكل منهم إذا كان التوزيع كما يقولون يتم وفق معايير العدل والإنصاف؟». 

وقال الشيخ صنقور «إن عامة الناس لا يحكمون على الدولة من خلال قوانيها، وإنما يحكمون عليها من خلال الملاحظة لسلوك الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين وتسيير شؤون الناس».

وأضاف فقد يكون القانون في شأن من الشؤون مناسبا بل ونافعا لعامة الناس إلا أن صغار الموظفين يحولونه إلى عبئا ثقيلا على الناس، مضيفا «وقد يتجرأ هؤلاء الموظفون لغياب الرقابة فيزعمون أن ما يفعلونه قانون والواقع أن ما يفعلونه على خلاف القانون المرسوم لهم».

وتابع الشيخ صنقور «وقد يمنعون تطبيق العديد من القوانين التي تعود بالنفع على الناس وذلك بإغفالها أو أنها لا تناسب هواهم ومصالحهم الشخصية فيحجبونها عن الناس الذين لا يرتضونهم أو لا يرتضون مذهبهم، وقد يستغلون مواقعهم فيتجاوزون القانون أو يستثمرونه لمصالحهم فيتقاضون قبالة ما يقدمونه من خدمة هي من صلب وظيفتهم الرشوة أو يمايزون بين الناس فيقدمون من يحبون.