مرآة البحرين (خاص): في 29 يونيو من العام 2008، وافق مجلس الوزراء البحريني على اتفاقية قرض بين حكومة المنامة وحكومة دولة قطر.
وبموجب الاتفاقية فإن القرض تقدمه قطر وقدره 350 مليون دولار أمريكي وهو يمثل حصة البحرين بنسبة 50٪ من رأس مال مؤسسة جسر قطر - البحرين الذي تمت تسميته بجسر المحبّة.
وجسر المحبة عبارة عن مشروع لبناء جسر يربط البلدين الخليجيين. كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً للمرور من تحت الجسر ومن فوق الجسر، نقلاً مزدوجاً لعبور المركبات البرية، وقد توقع البدء بالعمل فيه عام 2009، لكن أُعلن أواخر عام 2010 أن المشروع سيتأجل.
الآن بعد مرور نحو 13 عامًا من حصول الحكومة على هذا القرض من قبل الحكومة القطرية، وبعد تدهور العلاقات بين البلدين خصوصا بعد أن قادت المنامة انطلاقة مقاطعة قطر مع عدد من الدول الخليجية ومصر في العام 2017، فإنّ الدوحة لم تعد مهتمّة بتحسين العلاقات مع حكومة المنامة، ورغم اتفاق القمة الخليجية (قمة العلا) التي عقدت العام الماضي فإن الأمر لم يُحِ علاقات آل خليفة مع آل ثاني.
مؤخراً تواردت معلومات عن إغلاق الحكومة القطرية لمكتب مؤسسة (جسر المحبة)، وتوجّه السلطات هناك للمطالبة بمبلغ الـ 350 مليون دولار، لهذا سارعت البحرين فجأة لإعلان تمسكها بالمشروع على لسان وكيل وزارة المواصلات، وذلك للمماطلة في دفع القرض، والإدعاء بأنها لا تزال مهتمة بالمشروع.
حكومة البحرين التي تفيض لديها الأموال حالياً بسبب ارتفاع أسعار النفط، غير راغبة في دفع هذا المبلغ لقطر، وهو ما يمكن أن يؤدي لازدياد تدهور العلاقات مع الدوحة التي ربما تلجأ لمزيد من التشدد.