مرآة البحرين (خاص): علّقت جمعية "الوفاق" على حكم الدائرة الإدارية الصادرة الأحد الماضي برفض دعواها بإلغاء قرارهيئة شئون الإعلام تجميد نشرتها، علّقت بالقول إنه "سيكون من غير المعهود من القضاء أن يخرج من مسلكه في الدفاع عن الحكومة، لو قرر إلغاء القرار الصادر عن أحد أفراد العائلة المالكة".

وأضافت "الوفاق"، في بيان، إنها حين اختارت الطعن "إنما كانت تقصد جعل هذا القضاء أمام نظر المجتمع الدولي، مذكّرة بأن القضاء البحريني كرّس في قضايا الشأن العام تحديداً عدداً من المبادئ التي تحتاج الدول التعرف على تجربة البحرين فيها"، مستشهدة بإقراره بأن "المساواة تتحقق بمساواة 1200 ناخب في دائرة بـ17000 ناخب في دائرة انتخابية أخرى".

ورأت "الوفاق" أن "حكم الدائرة الإدارية اليوم لا يخرج عن مسلسل "العدالة الزائفة"، وحمل الحكم في طياته بأن الحكومة لا تسأل عن فعلها"، مردفة "ما دامت الحكومة قد قالت بأن الخبر الذي تضمنته نشرة "الوفاق" خبر كاذب فذلك قرينة قاطعة تستوجب رفض طلبها الاحتياطي بتمكينها من إثبات صحة الخبر الذي نشرته، من باب تجاوز المبدأ القانوني في القضاء المحترم بأن على السلطة أن تثبت كذب الخبر، ولـ"الوفاق" النفي".

وأشارت إلى أن "الحكم تضمن مبدأ آخر وهو أن نشر خبراً مفاده قيام أشخاص بوصف معين بحمل علم "القاعدة" في إحدى مدارس البلاد العامة يعتبر تحريضاً على كراهية هؤلاء الأشخاص، وأن الخبر صحيح ولكن نشره يحرض على الكراهية".