مرآة البحرين: انتقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستبعاد 3 مرشحين للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بحجة انتمائهم إلى جمعية وعد المنحلة. 

وقال المنتدى إن ذلك «يشكل خطوة على طريق تكريس العزل السياسي علانية»، مشيرا إلى أن القرار «إعلان نوايا مبكر من أن أي مشاريع تعتزم السلطة تسويقها تحت عنوان الإصلاح الحقوقي، مجرد ادعاءات». 

وكانت وزارة العمل استبعدت ترشيح كل من الرئيس الحالي للجمعية الأستاذ عبد الجليل يوسف، والمحامي عيسى إبراهيم، والأستاذ محسن مطر؛ بذريعة أنَّهم أعضاء سابقين في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وأشار المنتدى إلى أنَّ التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من  فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.

وكان القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره الملك قد نص على استبعاد ترشح أعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها للبرلمان أو المؤسسات الأهلية بمختلف أنشطتها. 

ورأى المنتدى أن السلطات البحرينية حققت فشلا ذريعا في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصا وأنَّ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب البتة للمعايير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.