مرآة البحرين: أكدّت النيابة العامة إن المواطن (أحمد جعفر) الذي تم تسليمه من قبل صربيا مؤخراً، قد تم إيداعه السجن لبدء تنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية.
ويعتبر تسليم جعفر للبحرين، حلقة من سلسلة الاستهداف للمعارضة في الخارج التي تواصل السلطات استهداف أفرادا منها، رغم لجوئهم للخارج بحثا عن الأمان.
وفي تصريح رسمي قال رئيس نيابة التنفيذ بأن "المحكوم عليه في قضايا إرهابية والذي تم تسليمه مؤخراً للسلطات البحرينية قد أودع في مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية. كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون".
وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها نشر يوم أمس، صربيا التي سلّمت المعارض أحمد جعفر إلى البحرين، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.
وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «يعرّض الإنتربول والسلطات الصربية رجلا فر من التعذيب والحياة في سجن بحريني ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم. إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه».