مرآة البحرين: يناقش نواب بريطانيون قضية دعم حكومة المملكة المتحدة عبر دافعي الضرائب أنشطة وصناديق تابعة لنظام البحرين المتهم بخروقات حقوق الإنسان.

وشدد تقرير استقصائي أنه “لفترة طويلة جدًا، اختارت المملكة المتحدة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البحرين، بينما ترسل في الوقت نفسه ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة إلى الدولة الخليجية لمساعدتها في الإصلاح”.

ويعيب السياسيون البريطانيون على حكومة بلادهم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع، خصوصاً مع عدم تسجيل دلائل حقيقية على هذا الإصلاح، “لأنه بعد أكثر من عقد من انتفاضة الربيع العربي، ما تزال سجون البحرين مليئة بالسجناء السياسيين، والعديد منهم تعرضوا للتعذيب، وبعضهم ينتظرون الإعدام”.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول دور المملكة المتحدة في تمويل ودعم “المؤسسات العنيفة في البحرين التي تشتهر بتجريم أولئك الذين يحلمون بالديمقراطية في بلادهم”.

وأضاف الوداعي لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد عانى السجناء السياسيون في البحرين أكثر من عقد من الظلم الجسيم، من التعذيب الذي لا يوصف وظروف السجن اللاإنسانية إلى الحرمان المنهجي من العلاج الطبي”.