مرآة البحرين: قال أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان أن وزير الداخلية اللبناني "أخذ قراره (بشأن طلب ترحيل أعضاء الوفاق) في ظلّ صمت الأجهزة الحكومية الأخرى، وأبرزها وزارة العدل".
مشيراً إلى أنه "ليس هناك جهاز حكومي مختصّ بقضايا حقوق الإنسان إلى الآن، كي تتمّ استشارته في هذه المسألة"، مشدداً على "عدم قانونية ترحيل أيّ شخصٍ معارضٍ، ولا يحق لأيّ طرفٍ طلب الترحيل، فهذا يحتاج إلى قرارٍ قضائيٍّ، وإتاحة التظلّم للطرف المُراد ترحيله".
ويقول لموقع رصيف 22: "الدولة اللبنانية تتلطى خلف قوانين، وصلاحية مدير عام الأمن العام في ترحيل الأجانب، ولكن ليس هناك قرار قضائي، ولم يُرتكَب أيّ جرمٍ من قبل المعارضين البحرينيين، فهم يقومون بهذه المؤتمرات الصحافية دوماً، وهم موجودون منذ عشر سنوات في لبنان تقريباً".
وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من قرار وزير الداخلية، ورئيس الحكومة، بحق المعارضين البحرينيين، مشيرةً إلى أن "جمعية الوفاق كانت معارضةً قانونيةً ومرخّصاً لها في البحرين، وكان لها مقاعدها في المجلس التشريعي سنواتٍ عديدة، حتى أن السلطات البحرينية فاوضتها في عددٍ من القضايا الحقوقية البحرينية".
يضيف ديفين كيني، من المنظمة الدولية (العفو)، في تصريح لموقع رصيف 22 أن "التصريحات التي لا تتماشى مع مصالح الحكومة، تصريحات قد يعدّها البعض معاديةً للعلاقات بين الحكومات. انتقاد حكومات على أسس حقوق الانسان، وإقامة مؤتمرات صحافية، هي كلّها نشاطات تحت عنوان حرية التعبير المحمية دولياً".
مؤكداً على أن "هذه النشاطات كلها لا تشكّل سبباً صالحاً لترحيل أي شخص، وأوضح أن أعضاء المعارضة البحرينية سيتعرّضون لانتهاكاتٍ حقوقيةٍ جدّية في حال تمّ ترحيلهم إلى البحرين".
وعن الحكومة اللبنانية، يقول كيني إن "قرارها ترحيل المعارضين البحرينيين، بسبب تعبيرهم عن الرأي بشكلٍ نقديٍّ لحكومة البحرين، يناقض التزاماتها للقانون الدولي".