مرآة البحرين: طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكومة البحرينية بالاستجابة الفورية لطلب ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بزيارة البحرين من أجل الاطلاع على الأوضاع الحقوقية عن كثب وتقديم التوصيات.

وقالت الوفاق إن سلوك السلطات في التهرب من آليات الرقابة الدولية من شأنه تكريس تردي الأوضاع الحقوقية.

وتقدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بطلب لزيارة البحرين في 22 نوفمبر 2021، والخبير المستقل المعني بتعزيز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف في 20 أكتوبر 2021، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تذكير بطلب زيارة في 27 يناير 2021.

ولفتت الوفاق إلى أنَّ هذه المرة الأولى التي يتقدم بها الخبير المستقل المعني بتعزيز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف بطلب لزيارة البحرين والذي تهدف ولايته دعم إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادىء الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة. 

ويتضمن ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومعايير أفضل للعيش والتضامن بموجب القرار 6/18 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان.