مرآة البحرين (خاص): أوضح المستشار القانوني إبراهيم سرحان تفاصيل المرسوم بقانون الذي تم تمريره مؤخراً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والخاص بقانون العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن الجديد فيه نقل صلاحية تقديم الطلب من إدارة السجن إلى مكتب تنفيذ الأحكام.

وأضاف في تصريح خاص لمرآة البحرين أن القانون ليس فيه أي جديد، فكلا الجهتين (إدارة السجن ومكتب تنفيذ الأحكام) تابعتين للداخلية.

ووفق القانون الجديد فإن الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تقدم طلب استبدال عقوبة هي مكتب تنفيذ الأحكام الجنائية، التي ترفع طلبها إلى النيابة العامة، والتي بدورها تتقدم بطلب رسمي بشأن ذلك إلى قاضي تنفيذ العقاب، وهو ما يعني عدم قدرة السجين أو أسرته التقدم بالطلب.

لكن سرحان أشار إلى أن القاضي لازال يحق له وفق القانون أن يستبدل نصف العقوبة أو كلها إن كان الحكم لا يتجاوز السجن 5 أعوام، حسب قوله.