مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنه بعد أسابيع قليلة من موافقة البحرين على القانون الجديد بشأن حقوق الطفل في 8 أغسطس/آب 2012، تصاعدت الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين بشكل خطير، مشيرا إلى ان "ما لا يقل عن 10 أطفال قتلوا منذ العام الماضي، وتعرض المئات للتعذيب والضرب"، لافتا إلى اعتقال واحتجاز المئات من الأطفال بعضهم لا يتجاوز من العمر 9 سنوات".

وأضاف المركز في تقرير حول الانتهاكات والعنف المفرط ضد الأطفال في البحرين، أنه يوجد أكثر من 80 طفلا في السجن والمدارس بدأت للتو في حين هؤلاء الأطفال قابعين في السجن لتهم سياسية كاذبة"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة قاصرين تلقوا أحكام قاسية جدا تصل إلى السجن 15 عاما وهم يعملون حاليا في السجن المركزي في البحرين".

وبحسب تقرير سابق للمركز، فإن 123 طفلاً (26.6 في المئة من إجمالي الاعتقالات) اعتقلوا مع متوسط فترات احتجاز تصل إلى 91 يوما، بين مارس/آذار 2012 و18 يونيو/حزيران 2012. وأكد المركز أنه بعد شهرين من نشر الجزء الثاني من تقريره تصاعدت اعتقالات الأطفال لتصل إلى ما يقرب من 100 طفل خلال شهرين.
 
ولفت إلى توثيق أكثر من 80 حالة من الأطفال المصابين منذ اندلاع الثورة البحرينية وأن ما لا يقل عن 31 في المئة من هذه الإصابات التي تم توثيقها كان سببها الضرب، فيما نجم 25 في المئة من الإصابات عن شظايا رصاص "الشوزن".

وأضاف أن "منظمة حقوق الانسان" طلبت سابقاً من بعض الأطفال في البحرين بالقيام برسم شيء من تجربتهم، "وتم تقييم تلك الرسومات من قبل أطباء ذوي الخبرة في مجال الصدمات النفسية، وكانت تقريبا كل الرسوم لأطفال مصابين بالصدمة". واردف أن "الآلاف من الأطفال تأثروا عاطفيا من العنف الذي شهدوه، حيث يعيشون في قراهم و يشاهدون ما يحدث لأسرهم و أقرانهم على أساس يومي".
 
وطالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحلفاء المقربين من حكومة البحرين، بالضغط على الحكومة للإفراج فورا عن جميع الأطفال المحتجزين وإسقاط التهم والأحكام كافة ضد الأطفال، كما طالب بالتحقيق في جميع حالات القتل للأطفال خارج نطاق القضاء، وإخضاع ضباط الأمن المسؤولين للمساءلة القانونية.