مرآة البحرين: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البحرين إلى الإسراع في تنفيذ أهم التوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في 19 سبتمبر/أيلول الحالي .

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إنه يجب أن يكون قبول البحرين بمعظم توصيات الاستعراض الدوري الشامل متبوعًا بإطلاق سراح قادة الاحتجاجات السلمية، ومحاسبة كبار المسؤولين القائمين على سياسات التعذيب، وتبني إصلاحات أعمق لدعم حقوق الإنسان، مردفا " زعمت الحكومة منذ أشهر عدة أنها قبلت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولكنها تواصل التسويف في القضايا الجوهرية، وتواصل إنكار أن المعتقلين السياسيين لا يزالون في السجون البحرينية ".

وذكر ستورك أن فشل حكومة البحرين في تنفيذ أهم التوصيات الصادرة في تقرير اللجنة يبعث على الشك في أنها لن تنفذ أيضا توصيات الاستعراض الدوري الشامل .

وأوضحت المنظمة أن حكومة البحرين لم ترد على بواعث القلق المتعلقة بأن قانونها الجنائي والقانون الخاص بالجمعيات لا يستوفيان المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن هذه القوانين تسمح باعتقال الأشخاص فقط لأنهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .

وأشارت إلى أن مساءلة أفراد قوات الأمن عن انتهاكات لم تشمل أيا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية أو لجنة الأمن الوطني، لافتة إلى أنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤول من قوات الدفاع البحرينية.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن اتفاق العديد من الدول في مجلس حقوق الإنسان على الحاجة إلى دعوة البحرين إلى تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، دليل على أن الحكومة لم تعالج بعدُ أخطر الانتهاكات التي تحدث عنها التقرير، مؤكدة أن البحرين زعمت بشكل مضلل في ردها على توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بأنه لا توجد قيود على أنشطة المنظمات الدولية، وأنها لا تمنع هذه المنظمات من دخول البحرين .