» أخبار
جنيف: «هيومان رايتس ووتش»: على حكومة البحرين التوقف عن نفي الانتهاكات

2012-09-19 - 8:17 ص
مرآة البحرين: طالب ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حكومة البحرين بوقف حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المعارضين و مساءلة رجال الأمن ووضع جدول زمني لتطبيق التوصيات، كما طالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب، ورموز المعارضة.
ووصفت كلمة المنظمة جلسة مجلس حقوق الإنسان عن البحرين بأنها تأتي في الوقت الذي تقوم فيه البحرين بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت إنه يجب على النظام إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم نبيل رجب، الذي أشارت إلى أنه حكم عليه بالسجن لمشاركته في مسيرة سلمية، كما أشارت إلى أن السلطات لا زالت تعتقل عددا كبيرا من قادة الانتفاضة السلمية، ولفتت إلى أن عمليات القبض التي تنفذها السلطات تتم بكافة وسائل القمع.
وقالت المنظمة إن هناك انتهاكات كبيرة لا زالت ترتكب، وطالبت الحكومة بالتوقف عن إعاقة دخول المنظمات الدولية للبحرين، وأشارت إلى أن الحكومة يجب أن تتوقف عن نفي وجود الانتهاكات.
وقالت إن على الدولة أن لا تمنع محاسبة كبار الضباط، وحضت الحكومة على محاكمة المسؤولين الأمنيين عن التعذيب داخل المعتقلات، وأن تسمح بحق التظاهر و حق حرية الرأي و التعبير، كما أشارت إلى أن القانون الذي ينظم عمل الجمعيات لا يتناسب مع المعايير الدولية. وشددت المنظمة على أن تأخذ السلطات في البحرين التوصيات على محمل الجد.
ووصفت كلمة المنظمة جلسة مجلس حقوق الإنسان عن البحرين بأنها تأتي في الوقت الذي تقوم فيه البحرين بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت إنه يجب على النظام إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم نبيل رجب، الذي أشارت إلى أنه حكم عليه بالسجن لمشاركته في مسيرة سلمية، كما أشارت إلى أن السلطات لا زالت تعتقل عددا كبيرا من قادة الانتفاضة السلمية، ولفتت إلى أن عمليات القبض التي تنفذها السلطات تتم بكافة وسائل القمع.
وقالت المنظمة إن هناك انتهاكات كبيرة لا زالت ترتكب، وطالبت الحكومة بالتوقف عن إعاقة دخول المنظمات الدولية للبحرين، وأشارت إلى أن الحكومة يجب أن تتوقف عن نفي وجود الانتهاكات.
وقالت إن على الدولة أن لا تمنع محاسبة كبار الضباط، وحضت الحكومة على محاكمة المسؤولين الأمنيين عن التعذيب داخل المعتقلات، وأن تسمح بحق التظاهر و حق حرية الرأي و التعبير، كما أشارت إلى أن القانون الذي ينظم عمل الجمعيات لا يتناسب مع المعايير الدولية. وشددت المنظمة على أن تأخذ السلطات في البحرين التوصيات على محمل الجد.
اقرأ أيضا
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري
- 2025-08-26علي الحاجي: حرمان زوجات السجناء السياسيين من السكن يُشكل عقوبة جماعية