مرآة البحرين (خاص): أكد حقوقيون عدم استفادة السجناء السياسيين لمرسوم العفو الخاص الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان الملك أصدر في 12 أبريل مرسوما ملكيا بالعفو الخاص والإفراج عن 91 سجينًا من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.
ووجهت البحرين لأحد الحقوقيين داخل البحرين سؤالاً حول ما إذا شمل العفو الملكي الاخير لـ ٩١ سجيناً، أي معتقل سياسي؟، فرد "للآن، لا".
من جانبه أكد رئيس منظمة بيرد الحقوقية في لندن السيد أحمد الوداعي، إن لديه معلومات من داخل السجن تشير إلى استفادة محكومين في قضايا مخدرات من مرسوم العفو الملكي.
وقال الوادعي عبر حسابه في تويتر، إنّ " أحد المباني الذي يخضع لادارة سجن جو، شمل العفو الملكي عدد 11 محكومًا".
وأضاف إن " ثمانية منهم يحملون الجنسية البنغلاديشية وهم محكومين في قضايا جنائية، إضافة إلى اثنين من جنسية بحرينية محكومين في قضايا مخدرات، والثالث محكوم في قضية جنائية".
واستفاد عدد من السجناء السياسيين مؤخراً من قانون العقوبات البديلة، لكن الأعداد التي استفادت منه تعتبر خجولة في قبال العدد الضخم للسجناء في البحرين.