مرآة البحرين: كشف المدعي العام بسلطنة عمان نصر الصواعي عن قضية فساد بوزارة التربية بالسلطنة تجاوزت أكثر من 14 مليون ريال عماني بما يجاوز 36 مليون دولار، تم غسل قرابة 3 ملايين دولار منها في سندات عبر بورصة البحرين، حيث أشاد بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في البحرين لاسترداد تلك الأموال.
وقال خلال استعراض مؤشرات الإحصائية السنوية من إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام في السلطنة خلال عام 2020: «أشيد بالنيابة العامة في البحرين حيث تم استرداد ما قيمته 2.9 مليون دولار عبارة عن سندات تم شراؤها في البحرين عن طريق دول أوروبية».
وأكد المدعي العام العماني أنّّه تم استرداد ما قيمته 2.9 ملايين دولار عبارة عن سندات، تتعلق بإحدى قضايا الفساد بالتربية التي أصدر فيها تجميد للأموال في عمان وصدر قرار بتجميد تلك السندات.