مرآة البحرين: دان البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعا في قرار صادر عنه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف أحكام الإعدام في البحرين.

وصوت على القرار (الخميس 11 مارس 2021) 689 نائباً في البرلمان الأوروبي، وأيد القرار الأغلبية الساحقة بواقع  633 نائباً، فيما عارضه 11 فقط وامتنع 45 آخرين عن التصويت.

ودان القرار إعدام الشهيدين أحمد الملالي وعلي العرب، والحكم بإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مستنكراً بشدة استئناف عقوبة الإعدام، التي طالب بوقفها، مع إعادة محاكمة المحكومين في محاكمات تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مطالباً باستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل قسري تحت التعذيب، داعياً أيضاً إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب المعتقلين، كما استنكر فشل وحدة التحقيق الخاصة في التحقيق في ادعاءات تعذيب المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، ووصف دور أمين عام التظلمات في البحرين بـ "السلبي".

وفي سياق مختلف رحب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب وفق قانون العقوبات البديلة لكنه أسف للحظر المفروض على رجب بشأن المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان، داعياً السلطات لإلغاء الإدانة الصادرة بحق رجب والتحقيق في سوء معاملته أثناء الاحتجاز.

كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء الحقوقيين وسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم..