مرآة البحرين: أصدر القضاء البحريني، أمس الأحد ، حكماً بتغيير الحكم في قضية غسل الأموال، المتهم بها "بنك المستقبل"، وعدد من البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بقبول الحكم المستأنف ورفع المصادرة إلى مبلغ 21 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي من أموال وأملاك المتهمين المدانين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت في 28 أكتوبر 2020 بمعاقبة المسؤولين في "بنك المستقبل" بالسجن 5 أعوام وتغريم كل منهم مليون دينار (2.6 مليون دولار)، ومصادرة 3 ملايين دولار أمريكي من أموال وأملاك المدانين.
كما قضت بـ"معاقبة الأشخاص الاعتبارية بتغريم كل منهم مليون دينار وبمصادرة مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي من أموال وأملاك كل منهم عما نُسب إليهم من اتهام".
وجاء طعن النيابة بسبب ما قالت إنه اعترى الحكم الأول من خطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من تحديد لقيمة مبلغ المصادرة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي؛ لكون الثابت بالأوراق محل الجريمة 21.5 مليون دولار، وهو الذي تتعين مصادرته أو مصادرة قيمته من أموال وأملاك المدانين.
وكانت النيابة العامة بالبحرين قد زعمت في فبراير 2020، عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي أُسس في البحرين، والتحكم فيه من قِبل بنكين هما الوطني الإيراني "ملي"، و"بنك صادرات إيران".
واتهمت النيابة هذه البنوك بتمرير معاملات مالية لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح، عبر نظام "السويفت" دون الإبلاغ عنها. بحسب دعوى النيابة العامة.