مرآة البحرين: رأى نائب الأمين العام لجميعة العمل الديموقراطي "وعد" أن الحكومة البحرينية ضمّنت ردها على التوصيات الـ107 الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان "ردودا مرسلة لا تستند إلى أية وقائع على الأرض، معتقدة إن العالم يمكن له أن يطمئن للوعود التي قطعت ثم تم الإنقلاب عليها".
 
وقال الموسوي في مقال نشره موقع "وعد" على الإنترنت إن "أولى المغالطات المضحكة في الرد ادعاء الرد أن الجانب الرسمي نفذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، موضحا "لا يحتاج المواطن البحريني الحصيف إلى معاجم لكي يعرف أن التوصيات تم الالتفاف عليها بطريقة التذاكي التي لم تفلح مع المجتمع الدولي".
 
وأردف "لو أن العالم صدق ادعاءات الجانب الرسمي لما وضع عشرات التوصيات في جنيف، فهذا العالم ليس لديه وقت يضيعه من أجل المزاح في المؤتمرات الدولية"، مشيرا إلى أن مندوبي الدول الذين تقدموا بتوصياتهم "قاموا بتمحيص وتدقيق ادعاءات كل الأطراف وتوصلوا إلى ما صاغته توصياتهم في جلسة مايو/أيار في جنيف"، مضيفا "لم يعتد أحد منهم بتقرير لجنة متابعة توصيات بسيوني الذي أطلقه رئيسها وأشاد بكل المؤسسات الحكومية بتنفيذها الدقيق، وكأنه أراد بيع الماء في حارة السقايين الدولية".

وعلق على الرد الرسمي حول "إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير" و"مراجعة جميع الحالات في المحاكم المدنية"، فقال الموسوي إن "المجتمع الدولي على علم بأن مشروع قانون الصحافة تم تجميده منذ العام 2003 وأن الحكومة حاولت تقديم بديلاً عنه بعد أربع سنوات ففتحت "اتوسترادات" كثيرة تؤدي بعضها للإعدام وليس فقط الحبس".

وأضاف الموسوي "حتى اللحظة ليس هناك نية جدية لتعديل الوضع كما ينبغي، إذ لايزال الصحافيين يتعرضون للفصل التعسفي والتطفيش بينما لايزال من تم فصله في العام الماضي على خلفية رأيه السياسي لم يعد إلى عمله".

وأعتبر أن "حرية الرأي التي يتحدث عنها الرأي الحكومي يجدها القارئ الكريم في ما ينشر صبيحة كل يوم في الصحافة الصفراء، من سب وقذف وشتائم لاتليق بالبشر"، مذكرا بأن عملية منع المعارضة السياسية "تستمر من إصدار نشراتها التي سحبت تراخيصها في الربع الأخير من العام 2010".