مرآة البحرين: قال المستشار القانوني لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إبراهيم سرحان، إن محاكمة محمد رمضان وحسين علي موسى لم يراعى فيها ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة بالإضافة إلى أن أدلة المحاكمة لم تكن واقعية والحكم مبني على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب،كما هو ثابت في تقرير وحدة التحقيق الخاصة (مؤسسة رسمية).
وأيّدت محكمة التمييز البحرينية حكمي الإعدام اليوم الأثنين 13 يوليو 2020 بحق محمد رمضان عيسى علي حسن وحسين علي موسى حسن محمد بتهمة قتل الشرطي عبدالوحيد سيد محمد فقير بتاريخ 14 فبراير 2014.
واعتبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا الحكم جائر من قضاء لا يتمتع بالإستقلالية وتشكل هذه الأحكام ظاهرة الاستخفاف بالأرواح، إذ سبق أن حُكم على عشرة من المواطنين بأحكام باتة، وبعد هذين الحكمين تصل القائمة إلى اثني عشر مواطنًا محكومًا بالإعدام حكماً باتاً وكلها تصبح رهن التنفيذ.
وعلّقت «سلام» على إعادة النظر في محاكمة رمضان وموسى، أنها جاءت «بطلب من النيابة العامة التي استلمت تقريراً من وحدة التحقيق الخاصة يثبت أنهما تعرضا للتعذيب أثناء الاستجواب، مما يعني أن الأعترافات باطلة ولا يعوّل عليها قضائياً، ولكن محكمة الاستئناف تسامحت مع التعذيب وأيدت حكم الإعدام بحقهما».
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والحقوقي بما فيهما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كحلفاء للبحرين ، الضغط على مملكة البحرين لتخلّي عن هذه الأحكام وعدم تنفيذها، وأن لا يوقّع الملك على تنفيذ أحكام الإعدام.