مرآة البحرين: بحث اجتماع حكومي في البحرين مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حزمة قرارات عاجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى عام 2086.
وقد سرت تكهنات خلال اليومين الماضيين، بشأن إجراءات مثيرة للجدل قد يتم اعتمادها من قبل الحكومة، وهي إجراءات تمس بحقوق المتقاعدين، ومن بين هذه الإجراءات المتوقعة إلغاء الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين بواقع 3٪.
وشهد اجتماع أمس الخميس، بحث حزمة القرارات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تم رفعها إلى الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى عام 2086 وتعزيز مساعي استدامتها، وفقاً لوكالة أنباء البحرين بنا.
وشارك في الاجتماع فريق حكومي ضم وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان ، ووزير شؤون مجلسي الشورى غانم بن فضل البوعينين.
وأكد الفريق الحكومي، ضرورة إعطاء الأولوية لمّا سمّاه «الإصلاحات التي لا تحتمل تأخير لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد».
وأشار الفريق الحكومي، إلى ضرورة المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق وضمان استمرار قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية و كافة الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والمساهمة في تعزيز استدامتها.
والجدير بالذكر، أن تقرير الخبير الإكتواري للهيئة أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.