مرآة البحرين: أفاد بنك البحرين الوطني، أنه في ضوء التقارير الصحفية الأخيرة، يجري البنك حالياً مناقشات مع مكلارين حول تسهيلات ائتمانية. وهذه المناقشات في مرحلة متقدمة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن. ومع ذلك، حتى يتم الاتفاق على الوثائق النهائية وتوقيعها، والحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء أي شروط مرتبطة، قد تؤدي أو لا تؤدي هذه المناقشات إلى تمديد التسهيلات الائتماني.
وكانت مرآة البحرين نشرت تقريراً تساءلت فيه عمّن الذي أصدر قرارا بمنح شركة ماكلارين قرضا بـ 280 مليون جنيه استرليني (131 مليون دينار)؟ ولماذا تم ذلك بدون ضمانات؟ وما هي تبعات هذا القرار؟
وأشار مصدر في بنك البحرين الوطني للمرآة، بأنّ «قرار إقراض شركة ماكلارين تم اتخاذه خارج البنك»، مؤكدا أن الموضوع لم يطرح على إدارة البنك للنقاش.
وكانت مواقع إخبارية قد أكدت أن ماكلارين على وشك الحصول على قرض من بنك البحرين الوطني لمعالجة مشاكل السيولة النقدية التي تواجهها الشركة.
ويعتقد محلل مالي أن القرار اتخذه مسؤولون رفيعون في الدولة. ويضيف «حدث مثل ذلك في العام 2008 عندما منح صندوق التقاعد بنك آركبيتا قرضا بـ 100 مليون دولار لمساعدته على مواجهة الأزمة المالية.» ويتابع «إنها مشكلة كبيرة. على الرغم من أن الحكومة تشدد على تطبيق الميثاق الإلزامي لحوكمة الشركات إلا أنها لا تلتزم بذلك.»
ولا يوجد في سجلات صندوق التقاعد ما يثبت أن القرض المستحق على آركبيتا تم تسديده.
وبنك البحرين الوطني مملوك بنسبة 44% من شركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادية البحريني، الذي يمتلك أيضًا 56% من ماكلارين.