مرآة البحرين: أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين البحرين التقرير الثالث حول «تداعيات آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص»، وفيها نتائج استبيان شاركت فيه 1180 مؤسسة.
اللافت في عيّنة المشاركين أن 45% منهم مؤسّسات ليس لديها أي موظّف بحريني، و43% غالبية موظفيهم أجانب.
النتائج كانت مخيفة، أو رُبّما أريد لها أن تكون مخيفة "مثل إعلان مبكّر لنوايا التجّار و"المؤسّسات" بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي الاستثنائي الشهر القادم، حفاظا على أرباحهم" بحسب مراقبين.
77% من أصحاب الأعمال قالوا إن أعمالهم التجارية لن تتعافى إلا بعد 12 شهرًا من انتهاء الأزمة، وعليه أبدى 84% منهم "مخاوفهم" بشأن دفع رواتب الموظفين وتوقع 39% تسريح أكثر من 20% من موظفيهم خلال الفترة المقبلة.
32% من المشاركين في الاستبيان توقعوا إغلاق وإفلاس منشآتهم في حال استمرار انتشار الوباء. وفي هذا السياق سجّلت منشآت قطاع السياحة والضيافة أكبر القطاعات التي توقّعت الإغلاق والإفلاس بنسبة 43%، في حين توقعّ ربع المطاعم والمقاهي الإغلاق والإفلاس، وربع مؤسسات العقارات والإنشاءات، وربع مؤسسات النقل والخدمات اللوجستية، وأكثر من ثلث المعاهد التدريبية، و41 %من المنشآت التي لا يتجاوز عمرها سنتين.
وحتى المشاركين من قطاع الصحة وقطاع التكنولوجيا الذين توقعوا الإغلاق والإفلاس كانت نسبتهم عالية تصل إلى 20%، في حين كانت النسبة عند 9% في المؤسسات المالية.
وتوقّع 67% من المؤسسات تسجيل انخفاض كبير في إيراداتها في حال استمرار انتشار الوباء، بينما اعتبر 59% أن خطر إغلاق مؤسّساتهم عال خلال شهر إلى 6 أشهر.
58% من أصحاب األعمال أبدوا مخاوفهم بشأن القدرة على دفع الرسوم الحكومية، و82% أبدوا مخاوفهم بشأن دفع إيجار مقراتهم.
اللجان الدائمة في الغرفة ناشدت في توصياتها بإعادة فتح برامج الدعم وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المطاعم؛ نظرًا لتضرر أنشطتها بشكل ملحوظ، وطالبت من جهة أخرى بتأسيس هيئة للدواء والغذاء، لمواجهة تراجع عمليات الاستيراد والتصدير.
وجاء ضمن توصياتها أيضا مطالبة البنوك بمنح قروض مُيسرة للطلبة لإكمال تعليمهم.