مرآة البحرين (خاص): قال محمد الجشي، محامي الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل إنه لم يتم حتى الآن تحديد نوعية العقوبة البديلة التي سيتوجب عليه القيام بها. 

وأوضح في حديث مع قناة "فرنسا 24" يوم الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2020) إن "قرار الإفراج كان بناء على أمر قضائي من قاضي تنفيذ العقاب وموافقته على طلب استبدال العقوبة المتبقية إلى الناشط الحقوقي بعمل بديل يرتبط بخدمة المجتمع". 

لكنه استدرك رداً على سؤال بأنه "حتى الآن لم يتم تحديد العقوبة البديلة لنبيل رجب، فقط تمت الموافقة على إطلاق سراحه وفي لاحق سيتم تحديد نوعية العمل الذي سيطلب منه القيام به لمدة ثلاث سنوات وهي السنوات المتبقية من عقوبته".

وينص قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة في البحرين على 7 أنواع من العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية. وحددت المادة (2) من القانون هذه العقوبات في التالي: ا) العمل في خدمة المجتمع. ب)  الإقامة الجبرية في مكان محدَّد. ‌ج)    حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة. ‌د) التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة. ‌ه)  الخضوع للمراقبة الإلكترونية. ‌و) حضور برامج التأهيل والتدريب. ‌ز) إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.

في سياق متصل قالت عائلة نبيل رجب في بيان "نرجو من الجميع تفهم الظرف الصحي العصيب الذي تمر به البلاد والعالم بتفشي وباء كورونا" مشيرة إلى "معاناة رجب من ضعف شديد في المناعة مما يجعله عرضة لانتقال الفيروس وتهديد لحياته". واعتذرت العائلة عن "استقبال الإخوة والأخوات المهنئين بسلامة الخروج وذلك حتى إشعار آخر". 

وقالت في البيان بأنه "سيتم توفير هاتف خاص يمكن لجميع الأهل والأصدقاء التواصل معه (رجب) من خلاله لتهنئته بالخروج مع مراعاة الجميع للظروف وأنه لازال خاضعا لقانون العقوبات البديلة" مضيفة بأنه "سيتم الإعلان عن هذا الهاتف لاحقا". 

وفي ردها على نبأ الإفراج عن رجب رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قائلة "مبروك الحرية للمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب". 

بدورها، علقت منظمة العفو الدولية "ما كان ينبغي أن يسجن رجب في المقام الأول ونطالب السلطات بإسقاط جميع التهم بحقه وبإطلاق سراح جميع الناشطين السلميين".