مرآة البحرين (خاص): أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا بمعاقبة "الرموز" وقادة المعارضة لدورهم في الانتفاضة المطالبة بالإصلاح في البحرين، خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن "هذه الأحكام الجائرة تشكل دليلاً إضافياً على تراجع السلطات عن تعهداتها بتفعيل توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين"، مؤكدة أن "الناشطين المعاقبين هم من بين سجناء الرأي الذين لوحقوا واضطهدوا لتمسكهم بممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بـ"التراجع عن نهج ملاحقة ومعاقبة المعارضين وناشطي حقوق الإنسان وضرورة إطلاق سراحهم في أقرب وقت ومن دون إبطاء".