مرآة البحرين (خاص): علمت مرآة البحرين أن قوة دفاع البحرين هي التي أمدت السوق بالكمامات الرديئة التي تم بيعها على المواطنين بسعر مرتفع يوم الخميس 9 إبريل.
وأوضح مصدر خاص، إن قوة الدفاع وجهت الدعوة مباشرة إلى صيدليات معينة ومحلات تجارية كبرى لشراء الكمامات منها على اعتبارها طبية معتمدة، وتم بيعها على أصحاب الصيدليات والتجار بسعر 170 فلساً للحبّة الواحدة.
حدث ذلك فور إصدار الداخلية قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية المصرح لهم باستقبال الزبائن بوضع كمامات الوجه الوقائية في جميع الأوقات، واشتمل القرار على تغريم المخالفين 5 دنانير يتم تحصيلها على الفور، مع إحالة المخالف الى النيابة في حالة الامتناع عن دفع المبلغ.
قوة دفاع البحرين تمكنت من ببيع مليون كمامة على التجار، على أنها كمامات طبية، في حين هي كمامات رديئة وغير صالحة للاستخدام ولا الحماية أو الوقاية.

تزامن الإلزام من قبل الداخلية، والبيع من قبل قوة الدفاع، مع قرار صدر من وزارة التجارة بإلغاء القرار 32 لسنة 2020 القاضي بتحديد أسعار بيع الكمامات، تاركة أمر تحديد الأسعار في يد الباعة في الصيدليات وغيرها. 

وزارة التجارة عبر هذا القرار، لم تفتح المجال فقط للتجار التكسّب الجشع من حاجات الناس وصلت إلى 240 فلسا للكمامة الواحدة، بل أيضاً عبر بيعهم كمامات رديئة وعطبة وقديمة وتالفة على أنها كمامات طبية.
لقد نجحت قوة الدفاع في التخلص من (ستوك) الكمامات الرديئة التي لديها ببيعها على الناس الملزومة بالشراء تحت إجبار القرار الصارم. كانت تلك هي اللعبة.
وكالعادة، فالضحية، حتى في أشد أوقات الأزمات، هي جيوب المواطنين والمقيمين الذين ضاعت أموالهم سدّى على كمامات غير صالحة للاستخدام أصلاً، ودفعوا ما يقارب 35 ديناراً مقابل شراء علبة واحدة فقط من الكمامات.
هل عرفتم الآن كيف سارت اللعبة؟ ومن هم الضحية؟