مرآة البحرين: قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  نافي بيلاي  إن قرار محكمة الاستئناف البحرانية بتأييد إدانة 20 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين «أمر مؤسف بشدة». وأضافت «لقد رحبتُ بقرار الحكومة البحرينية بإحالة القضايا إلى محاكم مدنية، حيث أن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية  أمر يثير إشكاليات جسيمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة بشكل منصف ونزيه ومستقل».

غير أنها استدركت «بالنظر إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة  فيما عدا الاعترافات، و الادعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة».

وكانت محكمة الأمن الوطني، وهي محكمة عسكرية في الأساس، قد أدانت هؤلاء الأفراد أصلا في العام الماضي بتهمة التآمر لقلب الحكومة، من جملة اتهامات أخرى. كما أدين بعضهم بتهمة التجسس. وقد أيدت محكمة استئناف الأمن القومي الأحكام فيما بعد. و في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة أن جميع القضايا ستحال إلى محاكم مدنية. وأيدت محكمة الاستئناف العليا يوم الثلاثاء هذه الإدانات والأحكام، بما في ذلك أحكام بالسجن المؤبد في حق سبعة أفراد كانت المحاكم العسكرية قد قضت بها.

وقالت بيلاي «لم تعالج أي من المحاكم حتى الحين ادعاءات المدعى عليهم بأنهم عذبوا وأجبروا على الإدلاء باعترافات بالإكراه».

ولفتت إلى تقرير لجنة التحقيق البحرانية المستقلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي الذي أكد «وجود نمط لا شك فيه من سوء معاملة فئات معينة من المعتقلين، بغرض الحصول على بيانات أو اعترافات تدين أصحابها».

وكررت بيلاي دعوتها للسلطات البحرانية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت «إن انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات ليسا بالجريمة. يجب على الحكومة أن تنخرط في حوار علني وحقيقي ومجدي مع المعارضة من كافة الأطياف السياسية. إن هذه هي الطريقة البناءة الوحيدة لتفريج حالة التوتر المتزايد».

وبدأت إجراءات الاستئناف في جلسة علنية، إلا أن المحكمة فيما بعد جعلت الجلسات سرية، متذرعة في ذلك بدواعي الأمن القومي.

وفي الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، اعتقل نبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان وحكم عليه بالسحن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.