مرآة البحرين: قال الأمين العام لـ"جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" فيصل فولاذ إن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التي يفترض بها أنها المعنية بتوثيق ملفات حقوق الإنسان، "موضوعة في الثلاجة وبعيدة عن الأحداث".

وأوضح فولاذ في حديث إلى صحيفة "الوطن" البحرينية أن "رئيس الهيئة أحمد فرحان ونائبه الأول عيسى الخياط لم يدعوا إلى اجتماع منذ أكثر من عام ونصف"، مشيراً إلى أن "الهيئة عملها مجمد تماماً برغم أن مصروفاتها مستمرة وهيكلها الإداري يصل إلى 30 موظفاً".

وكشف أن مقر الهيئة "ذي الأربعة طوابق في منطقة السيف يكلف 250 ديناراً يومياً ويتسلم رئيسها راتباً يقدر بحوالي 8 آلاف دينار شهرياً شاملة العلاوات"، لافتا إلى أن الهيئة "اشترت أثاثاً جديداً بقيمة 300 ألف دينار من خارج البحرين بينما موازنة الهيئة هي 750 ألف دينار حيث تصرف على الأثاث والرواتب".

وأضاف أن "الهيئة هي التي يفترض أن توثق الأحداث وتصدر التقارير وأن لا تدع المجال لـ(منظمة) هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الخارجية للتهجم على البحرين"، معتبرا أن هذه المنظمات "تستقي معلوماتها من أفراد من المعارضة". وقال: "الهيئة لا توجد لها هواتف معلنة وفاكس ولا موقع إلكتروني ولا إعلانات توجه إلى مقرها"، مذكّرا بأنه "لم يكن لها أي دور يذكر في جلسة جنيف الماضية ولم ترفع أي تقرير فيها".